أصدر معالي وزير التعليم قراراً تنظيمياً حاسماً يهدف إلى ضبط جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي في كافة المدارس، حيث أعلن رسمياً أنه لا يمكن لأي معلم تدريس مادة وهو غير متخصص فيها.
ويأتي هذا القرار العاجل ليضع حداً للاجتهادات في توزيع الحصص الدراسية، مؤكداً على أهمية التخصص العلمي كمعيار أساسي ووحيد لإسناد المواد الدراسية للكوادر التعليمية.
أبرز أهداف ومضامين القرار الجديد:
- رفع جودة المخرجات التعليمية: يضمن القرار تلقي الطلاب للمعلومات من متخصصين أكاديميين يمتلكون العمق المعرفي والمهاري في المادة العلمية.
- إعادة هيكلة الجداول المدرسية: يلزم هذا التوجيه إدارات المدارس بضرورة مطابقة الجداول الدراسية مع التخصصات الدقيقة للمعلمين والمعلمات، وتجنب سد العجز عبر تكليفات خارج التخصص.
- دعم وتمكين المعلم: يساهم القرار في تخفيف الأعباء عن الكوادر التعليمية، حيث يتيح للمعلم التركيز على مجاله الأكاديمي الذي أُعد له، مما ينعكس إيجاباً على إبداعه وعطائه داخل الفصل الدراسي.
وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً واسعاً في الأوساط التربوية والتعليمية، حيث اعتبره الخبراء خطوة استراتيجية تصب في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء، وتتكامل مع جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التعليمية.
وتؤكد (صحيفة شامل) التزامها بمتابعة كافة التعاميم والتفاصيل الإلحاقية التي ستصدرها وزارة التعليم لتنظيم آلية تنفيذ هذا القرار، لتضعها بين يدي القارئ الكريم فور صدورها.
